معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.
معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر میگویند.
وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی‌باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است.
ماده 247 قانون مدنی میگوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد...» تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می‌باشد. معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی خواهد بود. ماده 252 قانون مدنی اعلام می‌دارد: لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند». وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می‌تواند معامله را اجازه یا رد کند.
وضعیت و آثار معامله پس از اجازه
هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. ماده 248 قانون مدنی میگوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید». مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. طبق ماده249 قانون مدنی«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود. هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.
زمان پیدایش آثار قانونی
باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، ماده 258 قانون مدنی مقرر می‌دارد: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود».
معاملات متعدد بر مال غیر
هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، در این صورت مالک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هرگاه مالک، اولین معامله فضولی را اجازه کند آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ گردد، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.
شرایط اجازه
برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده ومعامله فضولی را کامل ونافذ گرداند باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
1- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به ردّ نباشد والا معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.
2- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.
ضعیت و آثار معامله پس از ردّ
ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.
ماده 251 قانون مدنی در این باره میگوید: «ردّ معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید». بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد. در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نماءات مال را از صیل می‌گیرد خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.
در قوانین مدنی هر معامله ای که برای خود شخص مالک نباشد و یا به عنوان ولی (سرپرست اولاد مانند پدر یا پدر پزرگ) معامله نکند و به عنوان وکیل شخص هم نباشد و یا وصی اوهم نباشد معامله فضولی است.
به عنوان مثال : آقای علوی که مردی مورد اعتماد محله وبراردش هم است و همیشه اموال خود وبرادرش را یکی عنوان کرده روزی ملک یا مال برادرش را به فروش می رساند ولی زمانی که برادش متوجه می شود به آقای علوی میگوید من قصد فروش را نداشتم وبلاخره پساز مدتی اختلاف خریدار از موضوع با خبر می شود در قانون مدنی این نوع معامله را معامله فضولی میگویند.
ماده ۲۴۷قانون مدنی معامله فضولی را بدینگونه تعریف کرده است:
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود
معامله فضولی معامله ای است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی (قانونی،قضایی و قراردادی) برای دیگری انجام می دهد.کسی که بدون سمت معامله می کند فضول (که فقها این شخص را نیز فضولی می خوانند)،کسی که طرف معامله می باشد اصیل و دیگری را که معامله برای او انجام شده است غیر گویند.
در معامله فضولی شخص فضول بدون داشتن سمت وکالت از طرف غیر،اقدام به ایجاد رابطه حقوقی بین اصیل و غیر نموده است و چون پیدایش رابطه مزبور متفرع بر وجود رابطه اول (وکالت) است و آن موجود نمی باشد لذا رابطه دوم که معامله باشد قدم در عرصه حیات کامل نمی نهد و به قول حقوقدانان به صورت غیر نافذ و نیم بند موجود میگردد. به دیگر سخن از آن جهت که علقه مالکیتی میان فضول و مال وجود ندارد و اذنی هم به فضول برای ایجاد اراده حقیقی و انشایی تحت عنوان یک عقد نافذ داده نشده است شرایط ایجاد عقد نافذ فراهم نمی گردد.بنابراین پرسشی که ممکن است این جا مطرح شود این است که علت به وجود آمدن عقد غیرنافذ چیست؟عطیه الهی ممکن است پاسخی بر این مبنا باشد اما در هر عرصه که نمی توان برای عدم توان خود مبنی بر دریافت پاسخ پرسشها به عطیه الهی تمسک جوییم!مضافا این که عقود تابع اراده طرفین است و چندان مربوط به عطیه الهی که امری آسمانی است نمی باشد و ما نیز بهتر است به دنبال پاسخ این پرسش بر روی زمین باشیم!شاید جستاری در سلسله نظریات حقوقیین امامیه پاسخ پرسش فوق الذکر را روشن نماید:
تحلیل حقوقیین امامیه از معامله فضولی به قرار زیر است:عقد مرکب است از قصد انشا و رضای طرفین اگر چه قصد انشا به وسیله دیگری به عمل آید.در معامله فضولی قصدی که به وسیله شخص فضول که هیچ سمتی در معامله ندارد به عمل می آید استخوان بندی معامله را ایجاد می کند(موتور معامله است)،تکمیل آن و تحقق معامله احتیاج به جزء دیگری دارد که رضا می باشد.رضا ناچار باید به وسیله غیر که مالک یا متعهد است به عمل آید و با پیوست نمودن آن به قصد انشاء فضول، عقد کامل و موثر خواهد شد. این امر کاملا شبیه به معامله مکره است که پس از رفع اکراه به عقد رضایت می دهد.
رضایت گاه قبل از قصد انشا حاصل می گردد که آن را اذن گویند و گاه پس از قصد انشا محقق می گردد که آن را اصطلاحا اجازه نامند.در صورتی که غیر آن را رد نماید قصد انشا بلا اثر شده و معامله فضولی کان لم یکن خواهد بود.
با سیری که در نظریات حقوقیین امامیه کردیم یک نکته برایمان روشن گشت و آن عبارت است از این که بنیان معامله فضولی بر قصد فضول نهاده شده و آنچه سبب ایجاد عقد غیر نافذ می گردد همین قصد فضول است.
حال با توضیحات ارائه شده به حل این مسئله خواهیم پرداخت که رضای مالک کاشف است یا ناقل؟ به عبارت دیگر اثر اجازه غیر ناقل آثار از روز تنفیذ است یا کاشف از این است که آثار از روز قصد مالک بار شده؟
در این خصوص فقها سه نظر ارائه کرده اند که نمونه بارز آن را می توان در مکا سب جستجو نمود؛شیخ انصاری در مکاسب سه قول را من باب اثر اجازه در عقد فضولی ذکر می کند:
1)نقل: قول مزبور بر آن است که اجازه غیر موجب نقل ملکیت(اگر عقد فضولی را عقد بیع فرض کنیم)از زمان اجازه می باشد زیرا عقد مرکب از اجزایی است که پس از پیدایش تمامی اجزا ترتیب اثر می نماید.
2)کشف حقیقی: قول مزبور بر آن است که در معامله فضولی اجازه مالک کشف از انتقال ملکیت از زمان عقد (قصد فضول) است. دکتر امامی در جلد اول کتاب ارزشمند حقوق مدنی خود معتقد است قانون مدنی ایران از همین نظریه متابعت نموده است.
3)کشف حکمی: قول مزبور حدفاصل بین دو قول بالا می باشد و آن مبنی بر این استدلال است که عقد بدون رضای مالک نمی تواند ناقل باشد؛همچنان که اجازه به تنهایی نمی تواند ناقل قرار گیرد و یا آن که در عقد مقدم تاثیر نماید زیرا شیءموخر در ماقبل خود اثر نمی کند.بنابر این با توجه به این که هدف رضای مالک عقد مقدماست باید آثار نقل ملک را از زمان عقد موجود دانست نه حقیقتا اجازه را ناقل یا کاشف پنداشت.
اکنون بهتر است گریزی به به ماده 258 ق.م بزنیم:«نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.»
آنچه روشن و معین است درست است که نامی از نظریه کشف برده نشده اما به هیچ وجه نمی توان از این ماده دریافت که اصل بر نقل بودن است!برداشتی که عده ای از دوستان در سخنان خود آن را بیان داشتند!چه بسا آنچه در پایان ماده آمده ما را بیش ازپیش به نظریه کشف حکمی رهسپار می کند و سخنان دکتر امامی نیز به قدر متیقن بر عدم متابعت قانون مدنی از نظریه نقل مهر تاییدی می زند.بنا بر این بهتر است دست از بحثهای بیهوده از این که این ماده دم از ناقل بودن اجازه مالک می زند بکشیم و حداقل بپذیزیم که این ماده بیشتر به نظریه کشف نزدیک است تا نقل.وانگهی بنیان معامله فضولی که قصد فضول است را در نظریه نقل نا دیده گرفتیم که این امربه نوبه خود شجره معامله فضولی را از بن قلع و نزع خواهد نمود.
و نکته پایانی این که تاکید موکد می نمایم که دچار خلط میان تنفیذ غیر و تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط شخص رهبرنشویم چه این دو نهاد، مربوط به دو حوزه مختلف حقوقی است و مقایسه آنها مقوله ای بس سخیف در زمینه حقوق به نظر می رسد.
